عبد الله الثاني يرفض أي سيناريو «لإعادة احتلال أجزاء من غزة»

في خطوة تكشف «التحرك المتسارع» للخيارات الأردنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصدي لسياسات العقاب الجماعي التي تدفع بالمدنيين نحو التهجير، أعلن مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين نيته البدء بـ«مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة».

وجاء ذلك فيما قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن بلاده ترفض أي تفكير في إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها. ونقل الديوان الملكي عن الملك عبد الله الثاني القول أمس إن «أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية». وشدّد على أنه «لا يمكن أن ينجح الحل العسكري أو الأمني، ولا بد من وقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين».

وأكد العاهل الأردني أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية. وأضاف أن «ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية». وحذّر من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.