التزمت السلطات في غرب ليبيا الصمت حيال اشتباكات عنيفة، شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، أسفرت عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى والجرحى، كما لم تعلق على تقارير أفادت بفقدانها السيطرة مجدداً على معبر رأس أجدير الحدودي مع تونس، رغم تعهدها بإعادة فتحه.
واندلعت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وسط الأحياء السكنية بمنطقة «الركينة» في مدينة الزاوية، ما أسفر بحسب تقارير إعلامية محلية عن مقتل وإصابة 14 من عناصر الميليشيات والمدنيين، بالإضافة إلى تدمير عدد من السيارات والمنازل.
وقالت مصادر محلية إن القتال الذي توقف اليوم (الجمعة)، بعد ساعات من اندلاعه مساء الخميس على نحو مفاجئ، جرى بين ميليشيات «الكابوات» وميليشيا رياض بالحاج، بعد إصابة شقيقه عبد الرحمن بلحاج بعيار ناري، كما تم تفجير سيارة محمد حماد، عضو المجلس الأعلى للقضاء عن محكمة استئناف الزاوية سابقاً، فجر الخميس.
وقال ناصر عمار، آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، إن السيارة تم تفجيرها على يد مسلح، بواسطة قاذف داخل سياج منزل حماد.
وانتقد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ«الغياب الكامل» لوزارتي الداخلية والدفاع ومنطقة الساحل الغربي العسكرية، عن هذه الأحداث المؤسفة، التي تشهدها المدينة من ترويع للسكان، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وتحويل المدينة إلى ساحة حرب وصراع مسلح بين هذه الجماعات المسلحة، التي قال إنها تتمتع بشرعية وزارتي الدفاع والداخلية، ورئاسة الأركان العامة، بينما يدفع المدنيون ثمن هذا العنف المتصاعد وحالة الفوضى، التي تعيشها المدينة، حسب تعبيره.
وشهدت مدينة الزاوية الساحلية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، 5 جرائم قتل الأسبوع الحالي، في مؤشر على استمرار حالة الانفلات الأمني، الذي تعيشه على خلفية الصراع على مناطق النفوذ بين جماعات مسلَّحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب الوقود.
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (وزارة داخلية الوحدة)
إلى ذلك، اقتحمت «سرية الاقتحام» التابعة لغرفة عمليات زوارة، معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد إعلان داخلية الوحدة تأجيل فتح المنفذ.
وسيطرت القوة بشكل مفاجئ، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، سيطرة تامة على الجانب الليبي في المعبر، بما في ذلك المكاتب المجهزة لإدارته، وفق رواية شهود عيان، أكدوا فرار عناصر تابعة لوزارة الداخلية (الدعم المركزي وإنفاذ القانون) وانسحابها من المعبر.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الجانب التونسي دفع بقوات من الحرس الوطني والداخلية على الجانب الآخر من المعبر، تزامناً مع انسحاب عناصر قوات الوحدة.
ومع ذلك، قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن دورياتها استمرت في تأمين منفذ رأس أجدير للحالات المستعجلة والطارئة والطبية على مدار 24 ساعة.
واستعداداً لإعادة الافتتاح الرسمي للمعبر الحدودي الاثنين المقبل، ذكرت إدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية الليبية المواطنين الليبيين القاصدين تونس ببعض القوانين والتشريعات، المعتمدة منذ سنوات، قبل دخولهم الأراضي التونسية، ومن بينها الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها عند التنقلات بين الجانبين الليبي والتونسي.
وكان مقرراً افتتاح المنفذ، الخميس الماضي، أمام حركة سفر المواطنين، لكن تم تأجيله لاستكمال بعض الإجراءات قبل إعادة فتحه بالكامل، علماً أن المنفذ ما زال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية.
ولم يعلق المجلس الرئاسي، أو حكومة الوحدة المؤقتة، على هذه التطورات، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة أعلن في بيان أنه ناقش هاتفياً مع نظيره النيجري علي محمد لامين سبل التعاون بين البلدين، بما يعزز المصلحة المشتركة والعلاقات بين الشعبين.
أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)
في غضون ذلك، استغربت حكومة أسامة حماد (شرق)، ما صدر عن ممثل السودان في مجلس الأمن الدولي عن دعم الجيش الليبي لقوات «الدعم السريع» في السودان بالأسلحة، وقالت في بيان إنه «تجاهل عمداً» ما وصفته بـ«الدور المهم لقوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في تأمين الحدود مع السودان وباقي الدول».
وبعدما استنكرت «التصريحات المغلوطة والاتهامات الباطلة»، ذكّرت حكومة حماد الجميع بأنها «تنأى بنفسها وبالمؤسسة العسكرية بالبلاد عن التدخل في الشؤون الداخلية في السودان، أو غيره».
واتهم السودان، عبر ممثله في مجلس الأمن في 18 يونيو (حزيران) الحالى، قوات حفتر بدعم قوات «الدعم السريع» في السودان عن طريق توصيل شحنات ذخائر ومدافع، عبر كتائب تابعة لهم وميليشيات تشادية.