ليبيا: اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة وقوانين الانتخابات الصادرة عن النواب بها غموض

وأضاف اللافي في مؤتمر صحفي: “من حق الشعب الليبي التغيير، ونحترم هذا الحق، ودائما تغيير دفة القيادة في ليبيا تنجز المستقبل، وتُحدث الاستقرار في الدولة، وهذا حق أصيل للشعب الليبي يجب أن نحترمه، وهذا مطلبه، ونحن في المجلس الرئاسي نحترم هذا المطلب وهو الانتخابات”.

وأكد: “لا بد من ضمانات كافية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي قبل بدايته وخلال العملية الانتخابية وبعد انتهائها، وهنا نتحدث عن القوانين المهمة الصادرة للعملية الانتخابية، وخلال العملية، يعني البيئة المستقرة الآمنة لنجاح الانتخابات، وبعد انتهاء العملية وهو الرضا والقبول بالنتائج”.

وأردف: “هذه الضرورات تعيدنا إلى سؤال كيف يمكن أن تنجح الانتخابات؟”، مكملا: “هذه الضرورات فيها الكثير من الغموض حول القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأكبر دليل على هذا الغموض التعديل الذي تم في القوانين رقم واحد والقانون رقم اثنين الصادرة عن مجلس النواب، ولذا قدمنا مبادرة لمعالجة المختنقات، ونعمل على جمع مجلسي النواب والدولة للتوافق”.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي، إنه قدم مبادرته لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية: “نحترم مجلس النواب فهو الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة، لكن وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي، لابد من استشارة المجلس الأعلى للدولة عند إصدار القوانين، لذلك يجب علينا احترام الاتفاق السياسي”.

وتابع: “القوانين الصادرة من مجلس النواب اعترض عليها مجلس الدولة، ولذلك ارتأيت تقديم مبادرة لمعالجة هذه المختنقات”.

وأوضح أن مقترحه يدعو إلى جمع السلطة التشريعية مع السلطة الاستشارية، ولقاء رئاستي المجلسين لمعالجة المختنقات الصادرة في هذه القوانين لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، معقبا: “لا بد من توافق بين هذه الأطراف السياسية، حتى نضمن سلامة الانتخابات وننجزها في موعدها المحدد، 24 ديسمبر، ومبادرتي لا تعرقل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بل العكس تساعدها حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده”.

المصدر: “بوابة الوسط”